الثاني : ترك الإعراب في أواخر فصولهما ( 227 ) . الثالث : ترك الترجيع فيهما وفسر بتكرار الشهادتين مرتين أخريين ، ولا بأس به بقصد الإشعار . الرابع : ترك الكلام بعد الفراغ من الإقامة ، إلا ( 228 ) ما يتعلق بالصلاة من الواجبات كعدم تقدم المأموم ، أو المستحبات كتسوية الصفوف . أما التلفظ بالنية فليس مما يتعلق بالصلاة ( 229 ) فيكره ، اللهم إلا أن يتوقف استحضارها عليه فيجب ، والاستناد في استحبابه إلى أن فيه شغلا للقلب واللسان معا فهو أحمز مدفوع بأنه فرع كون التلفظ عبادة ، وهو أول البحث . الخامس : ترك القراءة لمريد التقدم خطوة أو اثنتين في أثناء التخطي ( 230 ) . السادس : ترك التأوه بحرف ، وكذا الأنين به . السابع : السكوت بعد قراءة الفاتحة ، وبعد السورة بقدر نفس ، وطرده بعضهم في الركعتين الأخيرتين ، بل بعد التسبيح أيضا . الثامن : ترك المأموم القراءة خلف المرضي في السرية ، وفي الجهرية إذا

--> ( 227 ) في هامش " ض " : لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : " الأذان والإقامة مجزومان " " منه مد ظله " . أنظر : الفقيه 1 : 184 حديث 874 . ( 228 ) في هامش " ض " و " ش " : هذا الاستثناء مذهب الكل حتى القائلين بتحريم الكلام بعد قد قامت " منه مد ظله " . ( 229 ) في " ش " : فليس من الصلاة . ( 230 ) في هامش " ش " : وذهب بعض علمائنا إلى وجوب تركها حينئذ ، وهو مختار شيخنا في الذكرى ، مستدلا بظاهر رواية السكوني عن الصادق عليه السلام ، أنه قال في الرجل يصلي في موضع يريد أن يتقدم قال : " يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ، ثم يقرأ " ، واستدل أيضا بأن القراءة شرط في القيام ، الذي هو شرط في القراءة ويمكن حدس الدليل الأول بعد الإغماض عن ضعف سنده بأن إطلاق اسم المشي على الخطوة والخطوتين محل نظر ، والثاني : بأن فوت القراءة العرفي بهذا القدر ممنوع ، ولو تم لاقتضى بطلان الصلاة ، وأنتم لا تقولون به " منه مد ظله العالي " . أنظر : الذكرى : 196 ، الكافي 3 : 316 حديث 24 باب قراءة القرآن ، التهذيب 2 : 290 حديث 1165 .